في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، يبرز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كآلية فعالة لمواجهة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في المغرب. ولم يعد الاعتماد على البرامج الاجتماعية أو الدعم المباشر كافياً، بل أصبح تمكين الأفراد اقتصادياً وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحسين أوضاعهم شرطاً أساسياً لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام. وتشمل السياسات الوطنية لدعم هذه المقاولات التمويل، التكوين، المواكبة، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، لا سيما في المناطق المهمشة والهشة.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد جدري أن المغرب يسعى عبر هذه السياسات إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام، مع تعزيز دور الاستثمار الخاص في قطاعات حيوية كالزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات، ورفع نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. وأوضح جدري أن معظم النسيج المقاولاتي في المملكة يتكون من مقاولات صغيرة جداً، ما يستدعي دعمها بشكل خاص، خصوصاً في جهات بعيدة عن المحور الاقتصادي التقليدي، مع تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الوصول إلى التمويلات وفتح الطلبيات العمومية أمام هذه الفئة.
من جانبه، أشار المحلل علي غنبوري إلى أن المشاريع الصغيرة توفر فرص دخل ذاتية ومستدامة للفئات المعوزة، خصوصاً في المناطق القروية والنائية، كما تعزز روح المبادرة وتقوي النسيج الاجتماعي. وأوضح أن نجاح هذه المشاريع مرهون بالمواكبة المستمرة، التكوين، وتبسيط مساطر التمويل، مشدداً على أن هذه المبادرات تتوافق مع رؤية المغرب 2035 التي تضع الاقتصاد الاجتماعي وتنمية الرأسمال البشري في صلب الاستراتيجية الوطنية، لتصبح المشاريع الصغيرة محركاً أساسياً للتنمية الشاملة والمتوازنة.
23/09/2025
