قانون الإضراب الجديد يدخل حيز التنفيذ وسط تمسك النقابات بالاحتجاج ومواصلة الحركات الشعبية

دخل القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تعتزم الحكومة بموجبها تنظيم سير الاحتجاجات النقابية. ويرى مراقبون أن هذا القانون سيزيد من تعقيد إجراءات الإضراب، لكنه لم يثنِ النقابات عن مواصلة الدفاع عن مصالح الشغيلة.

وأكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القانون الجديد سيؤثر بشكل واضح على الإضرابات، لكنه شدد على استمرار نقابته في الاحتجاج وممارسة حق الإضراب ضمن الإطار القانوني، مضيفاً أن التنسيقيات النقابية مستعدة لمواصلة تبني الملفات الفئوية والدفاع عن حقوق جميع الفئات بدون تمييز. من جهته، اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحراك الشعبي، كما شهدته أكادير، يشكل رداً مباشراً على القانون ويعكس تصاعد الاحتجاجات رغم الضغوط التشريعية.

وأشار النقابيون إلى أن الظروف الاجتماعية المتأزمة، من التعليم والصحة إلى البطالة، تجعل القانون غير كافٍ لوقف الاحتجاجات، محذرين من أن إهمال مطالب الشغيلة قد يزيد من عمق الأزمة. كما شددوا على أن القانون الحالي يقوض دور النقابات في الوساطة الاجتماعية ويهدد التوازن الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالتحرك العاجل للحوار والإصلاح، مؤكّدين أن الحفاظ على دور النقابات يُعد ركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية وحوار اجتماعي مستدام.