نقابة التعليم العالي ترفض مشروع القانون وتؤكد على الحوار والتعديل

جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها القاطع لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي رقم 59/24 في صيغته الحالية، مطالبة بسحبه لإعادة التعديل والتشاور، معتبرة أن النص الحالي يهدد استقلالية الجامعة ويعزز هيمنة القطاع الخاص ويزيد من الفوارق المجالية والاجتماعية. وجاء ذلك عقب لقاء استمر أكثر من ست ساعات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حيث عبّر المكتب الوطني للنقابة عن امتعاضه من الإقصاء الذي شاب إعداد المشروع قبل عرضه في المسار التشريعي.

من جهته، أكّد الوزير ميداوي أن المشروع يخضع حالياً للأمانة العامة للحكومة بعد تعديلات عدة، متعهداً بتزويد النقابة بنسخة رسمية منه وفتح حوار موسع لمناقشة جميع مواده، يتوج بتوقيع محضر مشترك يشمل التعديلات المتفق عليها، وذلك لتصحيح الخلل في منهجية إعداد المشروع ومعالجة الجدل والاحتجاجات التي أثارها. كما تم الاتفاق على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية وتمديد فترة الاعتماد لضمان جودة التكوينات الأكاديمية وفق المعايير المهنية، بعيدا عن أي ضغط أو تسرع.

وفيما يخص الملفات الأخرى، أشارت الوزارة إلى استمرار مناقشة ملف الأقدمية العامة وترقية الأساتذة الباحثين، مؤكدة على موافقتها المبدئية على منح سنوات اعتبارية للأساتذة أسوة بزملائهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فضلاً عن الشروع في تسوية ترقيات 2023، فيما ترتبط ترقيات 2024 بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي. وأكدت النقابة على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة لإعادة النظر في نظام الترقية وضمان مسار مهني عادل للأساتذة الباحثين.