طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بضرورة خلق كافة الأجواء والضمانات التي تجعل انتخابات مجلس النواب المرتقبة في 2026 محطة إيجابية في مسار تعزيز الديمقراطية والمؤسسات في المغرب. وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماعه الدوري الثلاثاء، على أهمية أن تثمر المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب إصلاحات عميقة للمنظومة الانتخابية، مشددا على تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها، سواء كانت إدارة، سلطات، أحزاب، إعلام، مجتمع مدني، أو المواطنين، لضمان استعادة الثقة وتحقيق مشاركة قوية وتنظيم انتخابات قائمة على الشفافية والنزاهة.
وأشار الحزب إلى أن الأساس لتحقيق هذه الأهداف يكمن في تحصين العملية الانتخابية ضد كافة أشكال المال والفساد واستغلال الموارد العمومية أو الأعمال التضامنية لأغراض انتخابية، بما يضمن إخراج برلمان وحكومة تتسم بالشرعية والمصداقية والكفاءة والفعالية، وهو شرط أساسي لمواجهة التحديات الوطنية. كما تناول البلاغ قضية الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، داعيا الحكومة إلى اعتماد نهج يستند إلى الإنصات والحوار وإيجاد حلول عملية، محذرا من خطورة استمرار خطاب التعالي وإنكار الواقع، لما له من أثر في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي المجال الدولي، عبر الحزب عن تقديره للمجهودات الدبلوماسية المغربية الداعمة لمغربية الصحراء، داعيا إلى تعزيز الجبهة الداخلية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا. كما أدان استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب بغزة، مشيدا بالاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، ومطالبا بممارسة ضغط دولي لإنهاء العدوان وإقرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. على الصعيد الداخلي، أشاد الحزب بنجاح إطلاق مبادرة “رؤية 2030 نربحو كاملين” وعقد اللقاء الوطني لكتاب الفروع، معلنا تنظيم الجامعة السنوية للحزب حول “البديل الديمقراطي التقدمي” في 4 أكتوبر 2025.
24/09/2025
