يواجه سائقو الشاحنات المغاربة عراقيل جديدة عند عبورهم نحو إسبانيا، بعدما شرعت السلطات الجمركية هناك في تطبيق غرامات مالية على الشاحنات التي تحمل كميات من الوقود تفوق السقف المسموح به. خطوة أثارت استياء واسعاً في صفوف المهنيين المغاربة، الذين يعتبرونها عبئاً إضافياً على قطاع النقل الدولي للبضائع.
وتشير المعطيات إلى أن ما يفوق 100 ألف شاحنة مغربية تعبر سنوياً نحو الأراضي الإسبانية في اتجاه أسواق أوروبية مختلفة، غير أن هذا القرار المستند إلى قانون قديم يعود لسنة 1990 غيّر ملامح النشاط التجاري، بعدما أصبح السائقون مهددين بغرامات تتراوح بين 200 و900 يورو.
القانون، الذي أعادت مدريد تفعيله تحت ضغط شركات النقل الإسبانية، يفرض حداً أقصى لا يتجاوز 200 لتر من الوقود لكل شاحنة أو مقطورة، دون استثناءات مرتبطة ببلد الانطلاق. ويُعزى هذا الإجراء إلى التفاوت الملحوظ في أسعار المحروقات بين البلدين، إذ يبلغ سعر لتر الديزل في إسبانيا حوالي 1.50 يورو مقابل قرابة يورو واحد فقط في المغرب، ما يجعل تعبئة الخزانات من المغرب وسيلة لتقليص تكاليف الرحلات الطويلة.
في المقابل، لم تتأخر السلطات المغربية في الرد، إذ فرضت قيوداً جديدة على دخول الشاحنات الإسبانية، شملت تشديد المراقبة وإضافة وثائق إدارية، وهي إجراءات اعتبرتها وسائل إعلام إسبانية بمثابة “رد انتقامي” سيزيد من تعقيد الوضع اللوجستي بين الضفتين.
25/09/2025
