استنفرت تقارير صادرة عن لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مصالح وزارة الداخلية، بعد رصدها ممارسات وصفت بالخطيرة مرتبطة بـ“استنساخ” صفقات جماعية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس. وأفادت المصادر أن تعليمات صارمة وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة رفض التأشير على أي صفقات مشبوهة خلال دورات أكتوبر المقبلة، عقب الوقوف على تكرار تنفيذ أشغال إصلاح طرق ومرافق سبق إنجازها، إضافة إلى صفقات تجهيز متكررة تخص الإنارة والإشارات الضوئية والوسائل المكتبية.
وأوضحت المعطيات أن الإدارة المركزية للداخلية تنتظر ردودا رسمية من رؤساء جماعات حول استفسارات وُجهت إليهم بناء على تقارير التفتيش، مع احتمال إحالة الملفات التي يثبت فيها تورط منتخبين أو مسؤولين على محاكم جرائم الأموال. التقارير المسربة كشفت أيضا خروقات تمس مبدأ المنافسة في سندات الطلب، عبر تفضيل مزودين بعينهم وغياب وثائق قانونية، فضلا عن تجاوزات شابت عمل لجان فتح الأظرفة. كما جرى تسجيل لجوء متكرر إلى سندات الطلب بعد رفع سقفها المالي من 200 ألف إلى 500 ألف درهم، وهو ما اعتبرته أجهزة الرقابة إفراطا يضرب في العمق مبادئ الشفافية.
في السياق ذاته، وقف مفتشو الداخلية على تفاوتات صارخة بين تقديرات الطلبيات العمومية والتكاليف الحقيقية في السوق، ما دفع بعض الشركات الفائزة بسندات إلى التنصل من التزاماتها أو البحث عن شركاء لإتمام المشاريع تجنبا لغرامات التأخير. كما لوحظ استئثار مقاولات صغيرة جدا من الأقاليم الجنوبية والشرق بنصيب مهم من الصفقات في محور الرباط-الدار البيضاء، رغم عروض مالية لا تغطي غالبا قيمة الأشغال. ومن بين الحالات التي أثارت الشبهات، رصد “سندات طلب” بقيمة تفوق مليار سنتيم لإصلاح طرق بجماعة لا يتجاوز عدد سكانها مئة ألف نسمة بضواحي برشيد، رغم خضوع تلك الطرق للإصلاح قبل سنوات قليلة، ما عزز الشكوك حول توجيه غير مبرر للتمويلات العمومية.
26/09/2025
