علمت كواليس الريف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في تحقيقات موسعة بخصوص ملفات عزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك على خلفية شكايات تتهم بعضهم بفبركة محاضر ومعاينات تحت الطلب، واستغلال الصلاحيات لتصفية حسابات سياسية أو عرقلة مشاريع بضغط من نافذين. وتأتي هذه التحقيقات عقب تقارير صادرة عن لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن خروقات وصفت بالخطيرة في تدبير جهاز الشرطة الإدارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تركزت الأبحاث حول شبهات تورط رؤساء مجالس في إصدار تعليمات شفوية لفرق الشرطة الإدارية لإجراء معاينات لمحلات ومستودعات دون إشعار مسبق لأصحابها، وأحيانا في غياب المعنيين بالأمر. كما كشفت تقارير التفتيش عن معطيات متقاطعة مع شكايات واردة إلى الإدارة المركزية تفيد بوجود تدخلات لإيقاف مشاريع بتوجيه من شخصيات نافذة، إلى جانب تسليم رخص غير مستندة إلى أي أساس قانوني. الملفات المحالة على القضاء تشمل كذلك ملاحظات مرتبطة بفبركة معاينات وإهمال محاضر أنجزها جهاز الشرطة الإدارية وثقت مخالفات في مجالات التعمير وحفظ الصحة واحتلال الملك العمومي.
التقارير ذاتها رصدت اختلالات مالية وإدارية أثرت على مداخيل الجماعات، خاصة تلك التي تضم مرافق مدرة للدخل، حيث سجل ضعف التحكم في مداخيل الأسواق الأسبوعية وغياب قرارات تنظيمية ملائمة، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية المؤهلة. وأكدت أبحاث داخلية سابقة محدودية أنماط التدبير المتبعة، سواء المباشر أو عبر الإيجار، بينما ركزت تحقيقات الفرقة الوطنية على أسباب تهميش جهاز الشرطة الإدارية من طرف بعض الرؤساء، وربطت ذلك باعتبارات انتخابية وسياسية حالت دون تطبيق القانون وجمْع موارد مالية مهمة، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمات التسيير داخل عدد من الجماعات.
26/09/2025
