انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء، ما وصفته بتأخر الحكومة في الدعوة لجولة شتنبر للحوار الاجتماعي، مؤكدة رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي اعتبرته مقيدًا وغير ملتزم بالمواثيق الدولية. ودعت الكونفدرالية إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية لهيئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين، إضافة إلى تضمين قانون المالية لسنة 2026 إجراءات لتحسين الدخل وتسوية الملفات الفئوية والقطاعية، وتقليل العبء الضريبي على الأجراء والموظفين.
وأدان المكتب التنفيذي موجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق على الحريات النقابية في عدة قطاعات، مؤكدًا استعداده لمواجهة هذه الانتهاكات بكل أشكال النضال المشروع، بما في ذلك ما وصفه باستمرار توظيف القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي، خصوصًا لدى ربابنة الطيران. وشدد البلاغ على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل، وضرورة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى تضامنه مع المواطنين الذين تعرضوا للقمع خلال وقفات احتجاجية ضد تردي الخدمات الصحية العمومية.
وعلى الصعيد الدولي، جددت الكونفدرالية دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعية كافة المناضلين إلى الانخراط في المبادرات النضالية ضد ما وصفته بـ”حرب الإبادة في غزة” وضد التطبيع. وخلص البلاغ إلى التحذير من خطورة الأوضاع الاجتماعية وتنامي الاحتقان، داعيًا الأجهزة التنظيمية والقطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادًا لخوض كافة المعارك النضالية دفاعًا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
26/09/2025
