تعيش مدينة فاس وضواحيها على وقع موجة واسعة من السخط الشعبي، بعدما تفاجأت آلاف الأسر بارتفاع غير مسبوق في فواتير الكهرباء عن شهر يوليوز، وهو الشهر الذي تزامن مع دخول “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” مرحلة تدبير قطاعي الماء والكهرباء بجهة فاس-مكناس. هذه الزيادات التي وصفت بـ”الملتهبة” دفعت مواطنين إلى الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قصد العشرات مكاتب الشركة بحثا عن تفسير لمبالغ اعتبروها غير منطقية ومجحفة.
وتداول السكان على نطاق واسع ملاحظات لافتة حول تطابق شبه عام في قيمة الفواتير، إذ بلغ معدلها نحو 400 درهم، حتى بالنسبة للأسر التي تؤكد أن استهلاكها محدود ولا تتوفر على أجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع، ما عزز الشكوك حول وجود خلل في نظام الفوترة أكثر من كونه انعكاسا للاستهلاك الحقيقي. وفي شهادة أحد المتضررين، قال عبد الرزاق التواتي من ضواحي فاس إنه فوجئ بفاتورة بلغت 800 درهم عن شهرين فقط، ليتبين بعد مراجعة العداد والبيانات أن المبلغ الصحيح لا يتجاوز 398 درهما، وهو ما كشف عن فرق يتجاوز 50%، اعتبره المتابعون مؤشرا على خلل منهجي في عمليات قراءة العدادات أو في النظام الجديد المعتمد.
هذا الوضع أثقل كاهل الأسر، خاصة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وتضم نسبا مهمة من ذوي الدخل المحدود، حيث رأى مواطنون أن هذه الفواتير المرتفعة جاءت لتزيد من أعبائهم في فترة الصيف المليئة بالمصاريف. ووفق ما نقلته “كواليس الريف”، فقد طالب السكان بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، مع مراجعة شاملة لجميع الفواتير الصادرة خلال شهر يوليوز، وإرساء آلية تواصل فعالة مع المواطنين لضمان معالجة شكاياتهم وحماية قدرتهم الشرائية.
27/09/2025
