تشهد علاقة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتعاقدة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب توترا متصاعدا، بعد تأخر صرف مستحقاتها منذ عدة أشهر. وكشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية لهذه الفئة، أن المقاولين يعيشون وضعا ماليا خانقا بسبب تراكم مستحقاتهم غير المؤداة، حيث إن البعض ينتظر منذ ثمانية أشهر، فيما تجاوز التأخير في بعض الجهات السنة الكاملة، دون أي رد رسمي أو حلول ملموسة.
وأوضح الفركي أن المشكل يرتبط بتضارب الصلاحيات بين المكتب الوطني والشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تسلمت تدبير القطاع. فالمقاولون يجدون أنفسهم عالقين بين الطرفين: المكتب يحيلهم على الشركات، وهذه الأخيرة تعيدهم إليه، في دوامة من المماطلة زادت من حدة الأزمة. وطالب المتحدث وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بالتدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، مبرزا أن هذه المستحقات أساسية لتغطية نفقات معيشية حيوية كتكاليف الدخول المدرسي.
كما دعا الفركي المدير العام للمكتب، طارق حمان، إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية قبل استكمال تفويض باقي الجهات للشركات الجديدة، محذرا من أن سمعة المكتب الوطني باتت “متدهورة جدا” لدى المقاولين، إلى حد أن الكونفدرالية أصبحت تنصح أعضاءها بعدم التعاقد معه. وأشار إلى أن الأزمة وصلت البرلمان عبر سؤال برلماني حول المخاطر التي تهدد مئات المقاولات وتناقض التوجه الرسمي لدعمها، فيما لا يزال المكتب والشركات المعنية يلتزمان الصمت، ما يزيد المخاوف من تطور الأزمة نحو نزاعات قضائية قد تمس مشاريع وخدمات أساسية للمواطنين.
27/09/2025
