أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “BBB- / A-3”، لتعيد المملكة بذلك إلى فئة الدرجة الاستثمارية.
وأوضحت الوكالة، عبر موقعها الرسمي، أن القرار جاء عقب زيارة بعثة تابعة لها إلى المغرب خلال شتنبر الجاري، مؤكدة أن الخطوة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الأزمات المتتالية، آخرها التداعيات المرتبطة بتوتر التجارة العالمية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.
ويمنح هذا التصنيف الجديد المغرب عدة مزايا، أبرزها تسهيل الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط ميسرة، وخفض كلفة تمويل الدين العمومي، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب في الاقتصاد الوطني. كما سيزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيدعم النمو الاقتصادي والتوازنات الماكرو اقتصادية.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يحقق الاقتصاد المغربي متوسط نمو يبلغ 4 في المائة ما بين 2025 و2028، مشيرة إلى أن هذا الأداء يرتكز على الإصلاحات الهيكلية الجارية والسياسات الماكرو اقتصادية المتبعة، والتي تسهم في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.
كما رجحت الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026، بفضل ارتفاع الموارد الجبائية، مع بقاء العجز الجاري تحت السيطرة في حدود 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعد هذه المراجعة الإيجابية الثانية خلال أقل من عامين، بعد تلك التي سجلتها الوكالة في مارس 2024، عندما رفعت آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”. وهو ما يمنح المغرب موقعاً مميزاً في ظرفية دولية معقدة شهدت تراجع تصنيفات عدد من الاقتصادات، بما فيها دول متقدمة.
28/09/2025
