تحركت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال لإلزام رؤساء المجالس الجماعية بإدراج نقط جديدة في دورات أكتوبر المقبلة، تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات إطار مع محامين ومفوضين قضائيين، في مسعى لوضع حد لاستنزاف ميزانيات الجماعات بسبب أحكام قضائية مكلفة. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف أن هذه الخطوة جاءت بعد تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد الجماعات وتورط بعضها في شبهات تواطؤ لإصدار أحكام بالتعويض لفائدة منتخبين، إلى جانب إغفال المساطر وإهمال تتبع القضايا.
وتسعى الداخلية إلى محاصرة بؤر التلاعب بملفات الدعاوى عبر تفعيل منصة “منازعة”، التي تتيح تدبيراً رقمياً وشفافاً لهذه الملفات، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما شددت التوجيهات الجديدة على ضرورة الاستعانة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية أمام المحاكم، ووضع إستراتيجية دقيقة لتتبع القضايا، محذرة من استمرار الهفوات المسطرية والثغرات القانونية، خصوصاً في ملفات التعمير التي غالباً ما تصدر بشأنها رخص أحادية مخالفة للقانون، وهو ما لن تتساهل معه سلطات الوصاية.
وأكدت المصادر أن تقارير الداخلية حملت ملاحظات وصفت بـ”الخطيرة” حول تجاهل بعض رؤساء الجماعات لدورية وزير الداخلية رقم D/747، التي تلزم المجالس بإخبار أعضائها بالدعاوى المرفوعة باسمها أو ضدها خلال أول دورة عادية أو استثنائية. ووقف المفتشون على حالات تعمد إخفاء هذه القضايا عن المجالس منذ سنة 2022، ما اعتبرته الوزارة خرقاً لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات والجهات والعمالات، التي تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجعل الرؤساء مسؤولين شخصياً عن أي إخلال في حماية مصالح جماعاتهم.
28/09/2025
