أصدر باشا مدينة ورزازات قرارا إداريا تحت رقم 03/2025 يقضي بمنع تنظيم أي شكل احتجاجي يومي 27 و28 شتنبر الجاري أمام الإدارات العمومية بالمدينة. القرار، الذي حصلت جريدة كواليس الريف على نسخة منه، أوضح أن الجهة الداعية لم تدل بالتصريح القانوني المنصوص عليه، ما يجعل هذا التحرك غير منسجم مع الضوابط الجاري بها العمل.
وبرر المسؤول الترابي هذا المنع برغبة السلطات في الحفاظ على النظام العام بمختلف أبعاده، مشيرا إلى أن تنظيم الوقفة قد يترتب عنه تعطيل حركة السير والجولان، والإخلال بالسكينة العامة، مع احتمالية المساس بالأمن العمومي. كما اعتبر أن هذه الخطوة الاحتجاجية من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للمرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
واستند قرار باشا ورزازات إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، إضافة إلى أحكام الفصول 11 و12 و13 منه، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما اعتمد أيضا على المرسوم رقم 2.77.150 المتعلق باختصاصات وزارة الداخلية، في تأكيد على الطابع القانوني والإجرائي لهذا المنع.
28/09/2025











