تحولت جماعة النكور بإقليم الحسيمة، إلى بؤرة قلق شعبي بسبب ما اعتبره المواطنون تسيبًا صارخًا وتحديًا للقانون من طرف رئيس الجماعة الحالي، الذي أصبح يُعرف بين الأهالي بـ”الموظف الشبح”.
رئيس الجماعة التجمعي ، الذي يشغل أيضًا منصب أستاذ التعليم الابتدائي، رفض منذ توليه رئاسة الجماعة الالتحاق بالقسم، مبررًا ذلك بـ”التفرغ لرئاسة الجماعة” – وهو تفرغ ابتكره لنفسه دون أي سند قانوني. هذا الوضع أدى إلى خصاص حاد في المؤسسة التعليمية، ما ترك التلاميذ في حالة تضرر شديد.
مصادر مطلعة أكدت أن المدير الإقليمي للتعليم بالحسيمة تدخل هذا الموسم لمحاولة وضع حد لهذا التجاوز، وأصدر قرارًا يقضي بعودة الأستاذ إلى التدريس، إلا أن رئيس الجماعة يواصل رفضه، مستندًا إلى نفوذه داخل الحزب الحكومي، في تحدٍ صارخ للقانون ولحاجيات أبناء الجماعة.
المواطنون وصفوا تصرفات المسؤول بـ”اللامبالاة المقلقة”، مطالبين الجهات المركزية والوزارة الوصية بالتدخل لضمان حق الأطفال في التعليم، ووضع حد لهذه الممارسات التي تهدد مستقبلهم التعليمي.
هذا التحدي للقانون يطرح سؤالًا مهمًا : كيف يمكن محاسبة المسؤولين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب ؟
29/09/2025
