أودِع ثلاثة مسؤولين بجمعية محلية في قرية با محمد بإقليم تاونات، سجن بوركايز ضواحي فاس، على خلفية تورطهم في فضيحة تتعلق ببرنامج “أوراش” الحكومي. ويتابع المعنيون، وهم رئيس الجمعية وأمين المال وعضو آخر، بتهم التلاعب في مشاريع البرنامج وابتزاز العاملين بفرض إتاوات شهرية عليهم مقابل السماح لهم بالاستمرار في العمل، قبل أن ينكشف أمرهم ويتم اعتقالهم.
قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس أصدر قرار الإيداع بعد أن أحيل المتهمون الثلاثة من طرف الوكيل العام، الذي استنطقهم بدوره عقب إنهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أبحاثها في الملف.
التحقيقات شملت الاستماع إلى الضحايا وعدد من الأشخاص الذين اشتغلوا في الورش المعني، حيث أكد بعضهم تعرضهم للابتزاز وإجبارهم على دفع مبالغ مالية غير قانونية. وتوبع المسؤولون بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والابتزاز.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للفرقة ذاتها أن أحالت ملفات مشابهة مرتبطة ببرنامج “أوراش”، انتهت بإصدار أحكام بالسجن في حق متهمين آخرين.
30/09/2025
