شهدت جماعة رأس الماء ، إقليم الناظور، خلال السنوات الماضية أزمة غير مسبوقة في مجال البناء والتعمير، بعد استفادة المئات من المواطنين من شواهد إدارية غير قانونية وغير مسجلة، وقعها الرئيسان السابقان ونوابهما، تتعلق بإنشاء منازل خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
ومع مرور الوقت، بدأ المستفيدون من هذه الشواهد يسعون للحصول على شواهد إضافية للربط بالماء والكهرباء، بعد تشييد منازلهم بطرق غير قانونية، إلا أن المجلس الجماعي الحالي يقف موقفًا حازمًا في رفض منح هذه الشواهد، معتبرًا أن القانون لا يسمح بأي تسهيلات للمنازل المشيدة خارج القانون، مهما كانت الظروف.
وقد أدى هذا الموقف إلى توتر العلاقة بين المواطنين والمجلس الحالي، حيث حمّل بعض المستفيدين المسؤولية للمجلس على الرغم من أنه لم يكن طرفًا في منح الرخص المزورة، بل ورث المشكلة عن الإدارة السابقة. وفي تصريح لبعض السكان، أكدوا أنهم يعيشون “في دوامة من المعاناة والتهميش القانوني”، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لتسوية أوضاعهم وإيجاد حلول عادلة تمنع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
القانون المغربي واضح في هذا المجال، حيث يمنع منح شواهد الربط لأي مبنى شُيد خارج الضوابط القانونية، ما يضع المجلس الحالي في موقف صعب بين احترام القانون وحماية حقوق المواطنين الذين أصبحوا ضحايا ممارسات سابقة.
المواطنون يأملون أن تقوم السلطات المركزية بدراسة الحالات بشكل استثنائي، وربما فتح باب التسوية القانونية للمتضررين، بما يضمن لهم الحصول على الخدمات الأساسية دون خرق القانون، وهو ما يمثل تحديًا أمام الإدارة المحلية في ظل غياب حلول واضحة حتى اليوم.
30/09/2025
