أعرب سائقون مهنيون موريتانيون عن استيائهم من الإجراءات المستحدثة التي فرضتها السلطات المغربية على حركة النقل عبر معبر الكركرات، معتبرين أنها تعيق عملهم اليومي وتهدد مصدر رزقهم. ووفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن هذه التدابير تشمل فرض تأشيرة صالحة لـ180 يوماً، مع منع السائقين من دخول المغرب مجدداً قبل انقضاء المدة نفسها خارجه، فضلاً عن غرامات مالية عند تجاوز 15 يوماً داخل التراب المغربي، وهو ما وصفوه بعبء ثقيل على نشاطهم.
قيادات نقابية موريتانية شددت على أن السائقين المهنيين يزاولون عملاً يتطلب عبوراً متكرراً للحدود، ما يجعل هذه القيود عائقاً حقيقياً أمام حركة التبادل التجاري. وطالبت النقابة السلطات المغربية باستثناء السائقين من هذه الإجراءات أو على الأقل وضع ترتيبات خاصة تناسب طبيعة نشاطهم، مع التأكيد على احترام سيادة المغرب وحقه في اتخاذ ما يلزم من تدابير أمنية. كما أعلنت النقابة عن تواصلها مع وزارة التجهيز الموريتانية وسفارة المغرب بنواكشوط لبحث حلول عملية تخفف من انعكاسات القرار.
في المقابل، دافع فاعلون مهنيون مغاربة عن حق الدول في تنظيم حركة عبور الأشخاص والبضائع على حدودها وفق معايير وضوابط سيادية، مشيرين إلى أن العلاقات المتميزة بين الرباط ونواكشوط كفيلة بمعالجة أي إشكال عبر القنوات الدبلوماسية. وأكد مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط، أن السائقين في كلا البلدين يحصلون على تأشيرات متعددة الدخول لثلاثة أشهر، داعياً إلى اعتماد تسهيلات أكبر وربما تأشيرات طويلة الأجل للعاملين في النقل الدولي، على غرار التجربة الأوروبية، باعتبارهم مساهمين في تنمية المبادلات التجارية وتعزيز الروابط بين الشعوب.
01/10/2025
