قال المحامي والوزير السابق مصطفى الرميد، إن الحكومة لا يجوز لها ترك الشارع يواجه صدامات مؤلمة بين شباب مغربي، بعضهم يسعى للدفاع عن أمن واستقرار البلاد، فيما يسعى الآخر للدفاع عن حقوق المواطنين في الصحة والتعليم. وأكد الرميد، في تدوينة على فايسبوك، على أن الحلول اليوم بيد الحكومة، مشيراً إلى أن تبعات هذه الأحداث تشمل إصابات، وحرائق، وخسائر مادية، وتضر بصورة البلاد وتعقد المشكلات القائمة.
واعتبر الرميد أن ما شهدته بعض المدن المغربية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، كان احتكاكاً ميدانياً بين قوى الأمن، التي تؤدي واجبها في ظروف صعبة، وبين شباب يسعى غالباً إلى الاحتجاج السلمي، إلا أن بعض العناصر العنيفة حاولت تحويل هذا الاحتجاج إلى مواجهة مباشرة مع رجال الأمن، مما شوه الأهداف النبيلة للمطالب الشبابية.
وشدد الرميد على أن من حق المواطنين الاحتجاج السلمي والمطالبة بحقوقهم، ولكن من واجب الحكومة الاستماع إلى المحتجين وفهم غضبهم وتقديم إجابات مقنعة لمطالبهم. وأوضح أن الانزلاق نحو العنف، رغم أن بدايته محدودة، إلا أنه امتد تدريجياً ليصبح قضية مثيرة للقلق، تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً للسيطرة عليها وحماية السلم الاجتماعي.
01/10/2025
