باشرت القوات العمومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية بعدد من مناطق المملكة، بهدف ضبط أشكال الاحتجاج وضمان حفظ الأمن والنظام العامين، مع الحرص على حماية سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. ورغم هذه التدابير، شهدت بعض التجمعات تصعيداً خطيراً، إذ تحولت إلى مواجهات عنيفة استعمل خلالها محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة 23 شخصاً آخر من المدنيين، بعضهم استدعى متابعة طبية في مدينة وجدة، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بـ142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
كما شملت أعمال التخريب اقتحام عدد من الإدارات والمؤسسات، الوكالات البنكية، المحلات التجارية، ونُفذت عمليات نهب في مناطق متعددة منها آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول، وأكادير – إداوتنان، وتيزنيت ووجدة. وأقدم بعض المحتجين بمدينة وجدة على اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من نقل المصابين، ما يبرز خطورة التصرفات التي طالت خدمات إنسانية حيوية. وسجلت التفصيلات حسب المناطق إصابات وأضرار متفاوتة: إنزكان – آيت ملول (69 عنصراً، 7 سيارات متضررة)، وجدة – أنجاد (51 عنصراً، 40 سيارة)، الصخيرات – تمارة (44 عنصراً، 60 سيارة)، بني ملال (28 عنصراً، 7 سيارات)، الرشيدية (13 عنصراً، 8 سيارات)، بركان (10 عناصر، 12 سيارة)، تيزنيت (8 عناصر، سيارة واحدة)، القنيطرة (8 عناصر)، اشتوكة – آيت باها (5 عناصر، 12 سيارة)، الرباط (5 عناصر)، كلميم (5 عناصر، سيارة واحدة)، الناضور (4 عناصر، 10 سيارات)، خنيفرة (4 عناصر)، مكناس (4 عناصر، سيارة واحدة)، ورزازات (عنصران)، الدار البيضاء (عنصران، سيارة واحدة)، تارودانت (عنصر واحد، سيارة واحدة).
وعلى صعيد الإجراءات القانونية، تم التعامل مع المخالفين وفق القانون، حيث أخضع البعض للتحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة وأُطلق سراحهم بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما وُضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وأكدت وزارة الداخلية التزامها بضبط النفس والاحترافية في التعامل مع الأحداث، مع احترام الحقوق والحريات المشروعة، ومواصلة حماية الأمن والنظام العامين. كما شددت على أن أي شخص يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب سيُحال على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية لكل فعل، في إطار إشراف النيابة العامة لضمان العدالة والمساءلة.
01/10/2025
