أصدر مستشارو المعارضة داخل المجلس الجماعي للسعيدية بياناً توضيحياً رداً على ما وصفوه بـ”البيان التضليلي” الصادر عن بعض أعضاء الأغلبية، والمتعلق بملف تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
المعارضة اعتبرت أن محاولة الأغلبية تحميلها مسؤولية الوضع الحالي، الذي يعرف اختلالات عديدة على مستوى قطاع النظافة، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن السبب الرئيسي يعود إلى ما وصفته بـ”سوء التدبير وضعف الرقابة وغياب الحكامة”، محملةً المكتب المسير ورئيس المجلس كامل المسؤولية.
وأشار البيان إلى أن الأغلبية، بدل الانشغال بإيجاد حلول عملية، انخرطت في ما اعتبرته المعارضة “مزايدات ومغالطات”، متسائلة عن مصير رواتب عمال النظافة وعن الإجراءات المتخذة لضمان استمرار المرفق الحيوي بالمدينة، خصوصاً بعد فسخ عقد الشركة السابقة.
كما نبهت المعارضة إلى ما وصفته بـ”التسيير الارتجالي” الذي يهدد سمعة السعيدية، محذرةً من انعكاسات ذلك على الساكنة والسياحة والاقتصاد المحلي، داعية إلى اعتماد الوضوح والشفافية في تدبير المرحلة المقبلة.
وفي ختام بيانها، شددت المعارضة على أنها ترفض إقحامها في ما وصفته بـ”الألاعيب السياسية المكشوفة”، مؤكدة أنها ستظل تدافع عن حقوق الساكنة ومصالح العمال، ومجددة تحميل الأغلبية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع قطاع النظافة.
