أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها تشكل جرائم جنائية صارمة، ولا تمت بصلة لحرية التعبير. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الأفعال تضر بالممتلكات العامة والخاصة وتلحق أضراراً بدنية بالأشخاص، ما يجعلها خاضعة لعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل أحياناً إلى 30 سنة أو السجن المؤبد إذا رافقتها ظروف مشددة.
وأشار والي علمي إلى أن هذه الأحداث تمس بالدرجة الأولى سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، مؤكداً أن القانون سيطبق بحزم لحماية الأفراد وضمان استقرار المجتمع. وأكد أن التدابير القانونية لا تميّز بين المشاركين في أعمال العنف، وأن أي تجاوز أو اعتداء سيقابله تنفيذ صارم للجزاءات المقررة.
وشدد المسؤول على أن الهدف من التشديد في العقوبات هو ردع كل من يسعى إلى المساس بالأمن العام، وضمان حق المواطنين في العيش بطمأنينة وأمان، مع التأكيد على أن حرية التعبير لا يمكن أن تُسوّغ أو تبرّر أي تصرف عنيف أو تخريبي يمس المجتمع وممتلكاته.
02/10/2025
