في خطوة غير مسبوقة بإقليم تنغير، أعلن رئيس جماعة أيت سدرات السهل الغربية، محمد رفقي، عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، عن استقالة جماعية لأعضاء مجلس الجماعة، في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة الجماعات الترابية بالجهات الوصية، وحول مدى تجاوب هذه الأخيرة مع انتظارات المواطنين.
وحسب البيان الموقع من طرف أعضاء المجلس، فإن هذه الاستقالة الجماعية جاءت احتجاجًا على ما وصفوه بـ “التجاهل الممنهج” لعدد كبير من الملتمسات التي سبق للمجلس أن وجهها لصالح الساكنة، دون أي تجاوب يُذكر.
كما سجل الأعضاء الإقصاء التام للجماعة من برامج الدعم المتعلقة بوسائل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف برسم السنة الجارية، رغم الخصاص الكبير الذي تعيشه مختلف دواوير الجماعة، وهو ما زاد من تعميق الهوة بين انتظارات الساكنة وقدرة المجلس على تلبية مطالبها.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أشار البيان إلى أن تصاعد موجات الاحتجاج الشعبي، وتعبير الساكنة المتكرر عن سخطها إزاء الوضع التنموي والاجتماعي المتردي، وضع المنتخبين في موقف حرج أمام من وضعوا ثقتهم فيهم.
أمام هذه المعطيات، اعتبر المستقيلون أن الاستقالة الجماعية لم تكن سوى الخيار الأخير المتاح لهم، “حفظًا لماء الوجه واحترامًا لثقة المواطنين”، بعد أن أصبحوا عاجزين – بحسب تعبيرهم – عن الوفاء بواجباتهم في غياب أدنى شروط الدعم والمواكبة.
الاستقالة الجماعية التي تم تحريرها بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات عديدة:
هل يتعلق الأمر بصرخة سياسية هدفها الضغط على الجهات الوصية؟
أم أنها بداية تصدع عميق في العلاقة بين المؤسسات الترابية والدولة المركزية؟
وهل سيتكرر سيناريو الاستقالات في جماعات أخرى تعيش وضعيات مشابهة؟
في الوقت الذي تُرفع فيه شعارات “الجهوية المتقدمة” و”الديمقراطية المحلية”، تعيش جماعة أيت سدرات السهل الغربية مشهدًا أقرب إلى العجز الجماعي. وإذا كان المنتخبون قد اختاروا الانسحاب حفظًا لماء الوجه، فإن الساكنة – التي لم تعد تجد ماءً ولا وجهًا – تبقى وحدها الخاسر الأكبر.
03/10/2025
