وجّهت مجموعة من الشباب المغاربة، من بينهم معطلون وأساتذة وطلبة، رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، عبّروا فيها عن معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، داعين إلى إصلاحات شاملة من أجل إنقاذ أوضاعهم وضمان مستقبل أفضل.
وأكدت الرسالة أن دستور المملكة يتضمن مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحقوق والحريات، غير أن هذه المقتضيات لم تُفعل بعد بشكل ملموس. وطالب الموقعون بتفعيل آليات المحاسبة، ومعاقبة المتورطين في الفساد، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشملت المطالب الرئيسية الموجهة إلى الملك:
— إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات وطنية وفق الفصل 47 من الدستور.
— إحداث مجلس دستوري خاص بمحاسبة المسؤولين المنتخبين وضمان احترام تعهداتهم.
— محاربة الفساد السياسي والمالي والإداري واسترجاع الأموال المنهوبة.
— تقليص فجوة اللامساواة وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والتشغيل.
— تعزيز حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على الطلبة والنشطاء.
— إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي مع فتح تحقيقات نزيهة في ظروف اعتقالهم.
— عقد جلسة وطنية عليا للمصالحة بين الشعب والحكومة، برعاية الملك.
وأوضح أصحاب الرسالة أنهم فقدوا الثقة في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، معتبرين أنها لم تنجح في أداء دورها في التنمية والعدالة الاجتماعية، بل تحولت – بحسب تعبيرهم – إلى عائق أمام تقدم الوطن.
وختموا رسالتهم بالتأكيد على أن مطلبهم هو بناء دولة مؤسسات عادلة تعيد الثقة بين الشعب والدولة، وترسخ العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات.
