أمرت المحكمة العليا في هولندا الحكومة بإعادة تقييم رخصة تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، التي تم تعليق العمل بها مؤقتاً. وأوضحت المحكمة أن هذا التوقف سيظل سارياً إلى أن تكمل الحكومة عملية إعادة التقييم، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف في لاهاي تجاوزت سلطتها عندما أصدرت حظراً على التصدير في فبراير 2024. ومنحت المحكمة الحكومة مهلة ستة أسابيع لإتمام هذه المراجعة، وفق ما صرح به مارتين بولاك، نائب رئيس المحكمة العليا.
وجاءت القضية في الأصل في أواخر 2023 على يد ثلاث مجموعات حقوقية هولندية، اعتبرت أن إرسال قطع الغيار لإسرائيل قد يضع هولندا في موقف متواطئ في ما وصفوه بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في نزاعها مع حركة حماس، فيما تنفي إسرائيل ارتكاب أي انتهاكات. وقد رفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي فرض الحظر، لكن محكمة الاستئناف أصدرت أمراً بوقف الشحنات مستندة إلى احتمال واضح لانتهاك القانون الدولي، قبل أن تستأنف الحكومة القرار لدى المحكمة العليا معتبرة أن سياسة التصدير والدبلوماسية هي من صلاحيات الحكومة وليس المحاكم.
ويذكر أن هولندا تحتضن أحد المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غيار مقاتلات إف-35 التابعة للولايات المتحدة، وهو ما يعقد فرض أي حظر عملي، إذ يرى محامو الحكومة أن الولايات المتحدة قادرة على إرسال القطع بشكل مستقل. ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة قضائية دقيقة لمسائل الصلاحيات بين الحكومة والمحاكم، مع إبراز حساسية ربط تصدير الأسلحة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
03/10/2025
