تنغير تتصدّى للهدر المدرسي في إطار حماية الطفولة وتعزيز حقوق النساء

نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تحت إشراف وكيل الملك إبراهيم عنترة، لقاءً محليًا للجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف، لمناقشة ظاهرة الهدر المدرسي تحت شعار: “مواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي مسؤوليتنا جميعا”. وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن السلطات الأمنية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، إلى جانب عدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين، في إطار التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء.

وأبرز الحضور أن الهدر المدرسي ليس مجرد إشكال تربوي، بل قضية اجتماعية عميقة التأثير تهدد مستقبل الأطفال، خصوصًا في الوسط القروي والمناطق الهشة. وأكد وكيل الملك إبراهيم عنترة أن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الإطار القانوني، تشمل الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني، لضمان حماية حق الأطفال في التعليم والكرامة والنماء.

وكشفت المعطيات خلال اللقاء أن النيابات العامة سجلت خلال سنة 2023 أكثر من 43 ألف حالة هدر مدرسي، وأنجزت الشرطة القضائية 8432 بحثًا أسفر عن إعادة 28 ألفًا و866 تلميذًا إلى مقاعد الدراسة. وعلى مستوى إقليم تنغير، تم تسجيل 178 حالة سنة 2025 أعيد منها 46، وكانت الأسباب الأساسية مرتبطة بالفقر والإخفاق الدراسي وظروف أسرية وصحية معقدة. وفي هذا السياق، أعلنت النيابة العامة عن خطة عمل محلية ترتكز على التنسيق اليومي مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، ومتابعة التلاميذ المنقطعين عبر مقاربتين تحسيسية وزجرية، لضمان تكريس الحق في التعليم وجعل المدرسة فضاءً آمناً ومنصفًا لجميع الأطفال.