في أول تعليق رسمي على موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت من المنصات الرقمية وامتدت إلى شوارع المملكة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تعتبر التظاهر السلمي حقا دستوريا لا غبار عليه، مشيرا إلى أن السلطة “معرضة للخطأ” وأنها استمعت بوضوح إلى نبض الشارع. وشدد على أن الحكومة لا ترى أي إشكال في ممارسة المواطنين لحقهم في الاحتجاج، باستثناء ما وصفه بـ”الانزلاقات” التي قد ترافق بعض التحركات، مبرزا أن هذه الممارسات جزء من “مخاطر الديمقراطية” التي ينبغي على الدولة تقبلها والتعامل معها.
وأوضح وهبي، في حوار مع قناة “العربية”، أن ما وقع يندرج في صميم الممارسة الديمقراطية، حيث يظل الحق في التظاهر مكفولا دستوريا ولا يحتاج سوى إلى تصريح وليس ترخيصا كما يعتقد البعض. وأكد أن الحكومة توصلت بالرسالة التي حملتها هذه التعبيرات الشعبية، وهي بصدد التفكير في آليات ملموسة للتجاوب مع المطالب المطروحة، معتبرا أن الإنجازات التي تحققت في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية لا تعني بالضرورة تلبية جميع انتظارات الشباب. وأضاف أن أي سلطة معرضة للإصابة والخطأ، والحكومة تملك الشجاعة للاعتراف بذلك وتصحيح مسارها بما ينسجم مع المسؤولية أمام الشعب.
كما شدد الوزير على أن الحوار مع شباب “جيل زد” يجب أن يتم عبر القنوات الدستورية والمؤسسات المنتخبة، داعيا إياهم إلى الانخراط في العملية السياسية من خلال صناديق الاقتراع للمساهمة الفعلية في تغيير السياسات. وبخصوص الموقوفين، خاصة القاصرين، أعلن وهبي عن إصلاحات مرتقبة في قانون المسطرة الجنائية تضمن حضور المحامي منذ بداية التحقيق، إضافة إلى التوجه نحو بدائل للعقوبات السالبة للحرية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ستتعامل مع هؤلاء الشباب باعتبارهم أبناء الوطن، في إطار قانوني وإنساني يوازن بين العدالة والرحمة.
03/10/2025
