عادت إلى الواجهة من جديد ظاهرة استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية وخارج الإطار القانوني بجماعة بني بوعياش، بإقليم الحسيمة، في وقت تواصل فيه السلطات المركزية توجيه دوريات صارمة إلى رؤساء الجماعات القروية والحضرية والجهات حول ضرورة ضبط تدبير حظيرة السيارات الجماعية وترشيد نفقاتها.
ومنذ تشكيل المجلس الجماعي الحالي برئاسة سعيد أكروح، لاحظ عدد من المواطنين والفاعلين السياسيين تزايد حالات استعمال سيارات الجماعة في مهام غير مرتبطة بالعمل الجماعي، ما اعتُبر استنزافاً لميزانية المجلس، خاصة وأن تكاليف الوقود والصيانة تُؤدى من المال العام.
وفي الوقت الذي يُحدد فيه القانون الجهات المخول لها استعمال سيارات الجماعة في أداء المهام الرسمية – والمقصود بذلك الرئيس ونوابه ورؤساء المصالح – فإن بعض المستشارين، بحسب مصادر محلية، يستعملون هذه السيارات بشكل شخصي وخارج أوقات العمل.
وتشير المعطيات إلى أن أحد المستشارين، سمير التفراوتي، يستغل سيارة الجماعة من نوع Dacia Duster تحمل الرقم “ج 20875”، بشكل دائم، حيث يُركنها بالقرب من متجره بحي “أمجوظن” بجماعة آيت يوسف وعلي، في خرقٍ واضح للقوانين المنظمة لاستعمال سيارات الدولة، والتي تفرض إعادتها إلى مستودع الجماعة فور انتهاء ساعات العمل الرسمية.
المثير في الأمر – وفق نفس المصادر – أن المستشار المذكور يبرر استعماله للسيارة بتفويض من رئيس الجماعة، رغم أن ذلك يتعارض مع النصوص القانونية التي تحدد بدقة من يحق له قيادة سيارات الجماعة.
وتطرح هذه الممارسات، التي توصف بالفوضى، علامات استفهام حول غياب المراقبة والمساءلة، خاصة في ظل شكاوى متكررة حول استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية، من قبيل تنقلات عائلية، أو رحلات خارج النفوذ الترابي للجماعة، أو حتى في أنشطة لا علاقة لها بالشأن المحلي.
ويحذر متتبعون للشأن المحلي من أن استمرار هذه الظاهرة يثقل كاهل ميزانية جماعة بني بوعياش، التي تعاني أصلاً من ضعف الموارد المالية، مطالبين السلطات الإقليمية بالتدخل لفرض احترام القوانين المؤطرة لتدبير الممتلكات الجماعية.
05/10/2025
