تستعد سوريا، اليوم الأحد، لإجراء انتخابات برلمانية تمثل الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة تُعد محورية ضمن مسار الانتقال السياسي الهش بعد أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات. ورغم الأهمية الرمزية لهذه الانتخابات، تثير العملية جدلاً واسعاً حول الدور المهيمن للرئيس الانتقالي أحمد الشرع وطبيعة التصويت غير المباشرة، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية النتائج.
وستتألف الهيئة التشريعية الجديدة من 210 مقاعد، بانخفاض عن 250 مقعداً سابقاً، على أن يتم تعيين ثلث هذه المقاعد – أي 70 نائباً – مباشرة من قبل الشرع، وهو ما يرى فيه النقاد وسيلة لضمان احتفاظه بالنفوذ داخل البرلمان. كما لن يحصل المواطنون السوريون العاديون على فرصة التصويت المباشر، إذ يُختار النواب عبر نظام متعدد المستويات من الهيئات والمجامع الانتخابية، مما يعزز المحسوبية ويقلص فرص المنافسة المفتوحة.
تعقد العملية أكثر بتأجيل التصويت في مناطق عديدة، بما في ذلك معقل الدروز الجنوبي في السويداء، وأجزاء من الحسكة والرقة الخاضعة إلى حد كبير للسيطرة الكردية، وذلك لأسباب أمنية بحسب الحكومة الانتقالية. هذه التعقيدات تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في محاولتها الانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر استقراراً، في ظل استمرار النفوذ المركزي والاختلالات في آليات اختيار النواب.
05/10/2025
