باشرت المصالح المركزية للمراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تحقيقات موسعة أفضت إلى إحالة ملفات أربع شركات أجنبية تنشط بالمغرب على كل من مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إثر تورطها في عمليات تملص ضريبي وتهريب أموال إلى الخارج عبر آلية “أثمان التحويل”. وقد بدأت مصالح الصرف والجمارك في توجيه إشعارات رسمية للشركات المعنية، مطالبة إياها بأداء المبالغ غير المصرح بها بالعملة الصعبة، وتسوية الفوارق الناتجة عن تصحيح أساس احتساب الأسعار المحولة بين الفروع والمجموعات الأم بالخارج.
وأفادت مصادر مطلعة لـ“كواليس الريف” أن التحقيقات الجبائية أظهرت قيام تلك الشركات، التي تتوزع مقراتها بين الرباط والدار البيضاء وطنجة، بتضخيم فواتير الخدمات والتجهيزات بهدف تقليص الوعاء الضريبي ورفع التكاليف التشغيلية بشكل غير مبرر. وأشارت إلى أن بعض هذه الشركات لم تتمكن من تقديم الوثائق المحاسبية المطلوبة خلال عمليات التدقيق، ما دفع المصالح الضريبية إلى إجراء مراقبة ميدانية شاملة تطبيقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب. وتشمل المراقبة المزدوجة الجديدة قطاعات حساسة كالمعلوميات والمالية والهندسة والتوزيع، حيث تبيّن أن عددا منها لا يرتبط مع الإدارة الجبائية باتفاقيات مسبقة تضبط “أثمنة التحويل”.
واستندت عمليات التدقيق إلى المادة 210 من المدونة العامة للضرائب التي تفرض على الشركات ذات الارتباط بالخارج وضع الوثائق المبررة لسياسة الأسعار المحولة رهن إشارة المصالح الضريبية عند بدء الفحص. وقد خلصت المراجعة الضريبية إلى فرض أداء مبالغ مالية ضخمة على الشركات الأربع بعد ثبوت تورطها في تحويل أرباح غير مصرح بها نحو أوروبا، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع بين المجموعات الأم وفروعها بالمغرب، ما مكن الإدارة من تحديد الأرباح الحقيقية المحققة داخل التراب الوطني واسترجاع حقوق الخزينة العامة.
06/10/2025
