عمّمت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم تقضي بعدم التأشير على نقاط مشبوهة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الحالية، تتعلق بتحويل أراضٍ وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خواص، بينهم موظفون متقاعدون ومقربون من منتخبين نافذين. هذا القرار جاء عقب رصد مصالح الوزارة محاولات تمرير تفويتات مثيرة للريبة في عدد من الجماعات الترابية بمناطق الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، ما دفع إلى إيفاد لجان بحث إدارية مركزية للتحقيق في خلفيات هذه العمليات وتدقيق وضعيتها القانونية قبل أي مصادقة محتملة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ“كواليس الريف” بأن بعض رؤساء الجماعات المعنية سعوا إلى تمرير مشاريع “تحيين دفاتر تحملات” تهم تفويت بقع أرضية لفائدة متقاعدين ومقربين، رغم امتلاك عدد منهم موارد مالية مريحة. وتأتي هذه المحاولات في تعارض واضح مع التوجيهات المركزية الداعية إلى الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتحصينها قانونياً، خاصة في ظل النقص الحاد في الوعاء العقاري الذي تعاني منه بعض الجماعات، مثل تلك الواقعة في إقليمي برشيد والنواصر، حيث تفتقر البنيات الإدارية والمرافق العمومية إلى مقرات ملائمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجان البحث الإدارية ستعتمد على معطيات واردة في تقارير المجالس الجهوية للحسابات، التي رصدت تجاوزات لرؤساء جماعات خرقوا مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، من بينها إغفال مسك سجل الممتلكات الجماعية وتحيينه بانتظام، وتجاوز إجراءات المزايدات العمومية والخبرة الإدارية. كما ستستفسر اللجان رؤساء الجماعات عن أسباب تعثر تسوية ملفات عقارية عالقة، بعضها موضوع نزاع قضائي مع موظفين ومستغلين، وعن عدم إدراج هذه القضايا ضمن جداول أعمال الدورات. ويُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أطلقت خطة وطنية لحماية الملك الجماعي من التفويتات المشبوهة بأثمنة بخسة، بعدما توصلت بشكايات متعددة تتحدث عن شبهات “سمسرة” وتلاعب في تدبير الممتلكات العمومية.
06/10/2025
