أثارت تصريحات أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن وقف إعانات الاستثمار المقدمة للقطاع الصحي الخاص جدلاً واسعاً بين الفاعلين والمجموعات العاملة في القطاع، بما في ذلك الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء. وأظهرت التقارير المالية والحسابية لعدد من هذه المؤسسات غياب أي دعم مباشر من الدولة، ما أثار التساؤلات حول جدوى القرارات الوزارية ومدى تأثيرها على المستثمرين في ظل الاحتجاجات الشبابية التي يقودها جيل “زد” ضد تردي خدمات الصحة العمومية والتعليم.
وأكدت مصادر عليمة لكواليس الريف أن الوزير قرر وقف دعم لا وجود له أساساً، في ظل غياب أي اتفاقيات معلنة أو سرية بين الوزارة ومصحات أو مجموعات صحية خاصة تمكنها من الاستفادة من إعانات الاستثمار. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلبات للاستفادة من ميثاق الاستثمار لدى اللجنة الوطنية للاستثمار، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد رغم استيفائهم جميع المعايير المتعلقة بالتوسع الجغرافي للنشاط، وتوظيف اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة، معتمدين بشكل كامل على مواردهم الذاتية والقروض البنكية، وفي بعض الحالات التمويل من السوق المالية.
من جهته، أوضح الوزير أمين التهراوي في تصريحاته لكواليس الريف أن القطاع الصحي الخاص يتلقى دعماً غير مباشر عبر نظام التأمين والحماية الاجتماعية، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج المرضى ضمن إطار نظام “أمو تضامن”، ما يجعل الحاجة إلى منح أو إعانات إضافية للاستثمار غير ضرورية. وأكدت المصادر أن قوانين المالية المتعاقبة لم تنص على أي نفقات مخصصة لدعم مباشر للمؤسسات الصحية الخاصة، كما لم تصدر أي برامج حكومية رسمية لتقديم منح أو مساعدات مالية لهذه المصحات، ما يعكس واقعاً مختلفاً تماماً عن ما يُثار حول الإعانات والدعم العمومي.
06/10/2025
