استنفرت معطيات واردة في تقارير أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد أن كشفت عن تلاعبات خطيرة بسندات طلب استعملها رؤساء جماعات لتمويل مشاريع بناء عشوائي خدمة لأغراض انتخابية. وأبرزت المصادر أن بعض الجماعات منحت سندات طلب تخص أشغال إصلاح بنايات إدارية، لكنها في الواقع استُخدمت في تمويل عمليات بناء غير قانونية، في غياب تام لأي دلائل تقنية أو محاضر ميدانية تثبت تنفيذ تلك الأشغال.
وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن المفتشين وقفوا على تجاوزات تمثلت في استعمال كميات من مواد البناء كالإسمنت والآجر والصباغة والأنابيب دون مبررات قانونية، وتوزيعها على جمعيات وتعاونيات وأفراد خارج الإطار الإداري. كما تم تسجيل توزيع أطنان من الإسمنت من النوع (C.P.G.45) دون احترام المساطر القانونية التي تضمن تتبع استعمال المال العام، وهو ما أثار شبهات حول توجيه هذه الموارد لأغراض غير مشروعة، خاصة خلال نهاية الولاية الانتخابية المحلية السابقة.
وأكدت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات استغلوا مرونة نظام سندات الطلب للتحايل على القوانين المنظمة للصفقات العمومية، عبر تشطير صفقات كبيرة لتفادي مسطرة طلب العروض، ومنحها لممونين مقربين تربطهم علاقات مصالح بالمجالس المنتخبة. كما رصد المفتشون تجاوزات مالية تتعلق بتضخيم الاعتمادات المرصودة، وصياغة بنود تفضيلية في طلبات العروض لفائدة حلفاء سياسيين، إلى جانب تضارب مصالح واضح بين المسؤولين المحليين والمستفيدين من الصفقات، مما جعل من هذه الممارسات غطاءً لتبديد المال العام واستغلاله في حسابات انتخابية ضيقة.
07/10/2025
