اتهم التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالعجز عن إدارة الحوار الاجتماعي مع النقابات، مشيراً إلى فشل الوزارة في تحويل الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل إلى واقع ملموس رغم أربع سنوات من الاجتماعات المتكررة، ما اعتبره مؤشرًا على “مناورات ومماطلة” أفرغت الحوار من محتواه. كما تساءل التنسيق عن قدرة الوزير على فتح نقاش جاد مع شباب جيل «زد212»، في ظل استمرار الجمود على الملفات الحيوية للقطاع.
وأشار التنسيق، الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى أن الوزارة لم تتمكن حتى اليوم من تدبير ملف يهم 600 مفتش ومفتشة شغل، فضلاً عن فشلها في معالجة ملفات حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، وتأخرها في تمرير مشروع مرسوم تنظيم الهيئة وفق الهيكلة الحكومية الجديدة، مقابل تمرير القانون التنظيمي المقيد لممارسة حق الإضراب، الذي وصفه التنسيق بأنه “ضربة موجعة للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة” ضمن موجة النيوليبرالية المتوحشة.
ودعا التنسيق الحكومة إلى تعزيز الميزانية المخصصة لقطاع الشغل لتجاوز “الهشاشة الارتفاقية” التي تعاني منها مفتشيات الشغل نتيجة ضعف التجهيزات وقلة وسائل العمل، مع تحسين بنيات الاستقبال وتوفير سيارات المصلحة لتسهيل عمل جهاز التفتيش باعتباره “حارس العدالة الاجتماعية”. كما شدد على ضرورة احترام مضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي وتنفيذ التعهدات الدولية والوطنية في مجال تفتيش الشغل، بما في ذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 81 و129، والاتفاقية العربية رقم 19، إلى جانب اتفاق 30 أبريل 2003 والبلاغ الحكومي الصادر في 30 أبريل 2025، من خلال مراجعة النظام الأساسي للهيئة وإقرار التعويض عن الجولات وتأهيل المنظومة بما يتوافق مع مطالب جيل «زد212».
07/10/2025
