البرلمان المغربي يستعد لدخول تشريعي حافل بالتحديات والإصلاحات

يستعد البرلمان المغربي للدخول البرلماني المقبل بأجندة تشريعية مكثفة، تتصدرها قوانين تنظيم الانتخابات استعداداً للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مشروع قانون المالية. وتواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً يتمثل في تسريع وتيرة العمل على الأوراش التشريعية المرتبطة ببرنامجها الحكومي، بما في ذلك إصلاح صناديق التقاعد ومدونة الشغل، مع ضمان توافق واسع يسهم في إنجاز هذه المشاريع بشكل فعال ومستدام.

وفي تصريحات له لكواليس الريف، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن الحكومة اعتمدت مخططاً تشريعياً استباقياً لتجاوز الرهانات الانتخابية الضيقة، معتبراً أن القوانين المرتبطة بالصحة والتعليم والاستثمار والعدل تمثل أولوية قصوى. وشدد على أن رفع وتيرة تنزيل هذه الإصلاحات خلال السنة الأخيرة من الولاية يمثل تحدياً أساسياً، لافتاً إلى أن نتائج ما تحقق في قطاعات الصحة والتعليم ستظهر بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن السنة التشريعية الحالية تمثل فرصة لتعزيز الانخراط في معالجة القضايا الوطنية الأساسية، لا سيما قضية الصحراء المغربية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح التعليم والصحة وتشغيل الشباب وتحسين مناخ الأعمال. وأشار أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، محمد زين الدين، إلى أن السنة ستكون انتخابية بامتياز، تتطلب حسم البرلمان في مشاريع قوانين مؤثرة، مؤكداً على ضرورة استثمار إمكانات المؤسسة التشريعية بشكل كامل لضمان إخراج مشاريع القوانين بنجاعة وعمق قبل انتهاء الولاية.