المحافظة العقارية تطلق أكبر مشروع لرقمنة ملفات التحفيظ بالمغرب

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح يروم رقمنة وفهرسة ملفات “طلبات التحفيظ العقاري”، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز شفافية تدبير الملكيات العقارية بالمملكة. المشروع، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 10 ملايين درهم، يتوزع على أربع حصص تقنية، تتراوح قيمة كل منها بين 2,3 و2,7 مليون درهم، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة تؤمن ملايين الوثائق العقارية وتضمن سهولة الولوج إليها.

ويشمل المشروع عمليات المسح الضوئي والفهرسة الدقيقة لجميع ملفات التحفيظ العقاري على مستوى المصالح الجهوية للوكالة، مع تجهيز ورش رقمية متكاملة تضم أجهزة حواسيب وخوادم وماسحات ضوئية وشبكات اتصال محلية. ووفق وثائق الصفقة، ستتكفل الشركة الفائزة بتوفير جميع المعدات والموارد اللوجستية من وسائلها الخاصة، دون الاعتماد على تجهيزات الوكالة، وذلك لضمان استقلالية العمل واحترام المعايير التقنية والتنظيمية.

ونظراً للطابع الحساس للبيانات العقارية، فرضت الوكالة تدابير صارمة تتعلق بالأمن والسرية، من أبرزها حظر إخراج أي وثائق أو نسخ رقمية خارج الورش، ومنع استعمال وسائط التخزين المحمولة دون إذن رسمي. كما سيُطلب من جميع العاملين في المشروع التوقيع على التزامات شخصية بالحفاظ على سرية المعلومات، والخضوع لعمليات تدقيق ومراقبة مستمرة من لجان مختصة. وسيتم تقييم جودة الأشغال وفق نظام مراقبة متعدد المستويات، تشرف عليه لجان محلية ومركزية، مع مهلة أقصاها سبعة أيام لدراسة وتسليم كل دفعة من الأعمال المنجزة.