مليلية … الاحتلال الإسباني يكتشف فجأة أنه “مالك” أرض مغربية !

من مسجد “التيسوريو” إلى خرافة “الطابو الإسباني”، يواصل الاحتلال الإسباني لعبته القديمة في تبرير اغتصابه لأراضٍ مغربية ببلاغات جوفاء لا تُقنع حتى كاتبها. مرة أخرى، تؤكد مليلية المحتلة أن التاريخ لا يُمحى مهما حاولت مدريد دفنه في دهاليز البيروقراطية الاستعمارية.

في مشهد يختلط فيه العبث بالوقاحة، أعلنت صحيفة محلية بفخر أن الدولة الإسبانية أصبحت “المالكة الرسمية” لأراضي مسجد التيسوريو! وكأن المحتل يحتاج إلى وثيقة ملكية ليبرّر وجوده فوق تراب مغربي مغتصب منذ أكثر من خمسة قرون. المفارقة أن هذا “الاكتشاف القانوني” لم يظهر إلا عندما بدأت الرباط التفكير في إحياء الذاكرة الوقفية للمغاربة داخل المدينة المحتلة.

القطعة الأرضية موضوع النزاع ليست أرضاً مهجورة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل عقار مغربي الأصل، تذهب مداخيله منذ عقود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. المبنى يحتضن مسجداً عتيقاً وشققاً معدّة للكراء وحماماً تقليدياً، لا يزال شاهداً على عمق الصلة الروحية والاقتصادية بين المدينة وأوقاف المغرب.

لكن حكومة الاحتلال، التي تتصرّف اليوم كمالكٍ طارئ بعد أن حاولت طمس كل أثر للذاكرة الوقفية، تتناسى أن الوقف المغربي لا يُباع ولا يُشترى، وأن عائداته ظلت عبر القرون تصبّ في خزائن الحبوس بالمملكة الشريفة، لا في جيوب مدريد. ما يجري في مليلية ليس نزاعاً عقارياً كما يُروّج له إعلام الاستعمار المحلي، بل فضيحة سيادية مكتملة الأركان، تحاول فيها قوة استعمارية أن تلبس ثوب القانون لطمس هوية أرض مغربية أصيلة.

الرواية الإسبانية، التي تتذرع بسجلات “الملكية القانونية”، ليست سوى ستار هش لعجزٍ تاريخي مزمن. فالتاريخ المغربي لا يُقاس بأوراق الطابو ولا بتوقيعات موظفي الاحتلال، بل يُقرأ في المآذن التي ما زالت ترفع الأذان بالعربية، وفي الوثائق الحبسية التي تشهد أن الأرض أُوقفت لله منذ أجيال. المحتل الذي صادر الوقف بالأمس، عاد اليوم متقمصاً دور “المالك الشرعي” و“الوصيّ على المسلمين”! يا للمفارقة… المحتل صار مؤجّراً، والمغاربة صاروا مستأجرين فوق أرضهم.

القصة تعود إلى حين أعلنت الرباط نيتها إنشاء مركز إسلامي جديد بميزانية ضخمة لفائدة المغاربة القاطنين بالثغر المحتل، من أبناء الأرض الأصليين إيمازيغن ن مريتش. إعلان الرباط أصاب سلطات الاحتلال في مليلية بنوبة “ذعر دبلوماسي”، فاستنفرت أجهزتها وأرشيفها البالي لتمنع المشروع، وكأنها تخشى من مئذنة تعيد المدينة إلى أصلها المغربي. لم يكن خوف مدريد من المسجد، بل من عودة الوعي المغربي إلى المدينة، التي تعرف جيداً أن مآذنها لم تُبنَ بإذن الحاكم العسكري، بل بعرق المغاربة وصلواتهم.

دور المجتمع المدني المغربي أصبح محورياً في هذه المعركة، حيث بدأ الناشطون والفاعلون المدنيون في مدينة الناظور حملة ترافعية مكثفة لمواكبة الملف أمام القضاء الإسباني والدولي، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مغربية لإثبات الحق التاريخي للمملكة في أرضها المغتصبة. وعون وزارة الأوقاف قام بتوكيل محامٍ لرفع القضية أمام أنظار العدالة، لتأكيد السيادة المغربية وصد أي محاولة استعمارية جديدة.