حسمت محكمة النقض ملف القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بالرشيدية، بعد أن رفضت طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مؤكدة بذلك الطابع النهائي لقرار البراءة الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في حق متهم توبع بسبب تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينة نشرها المعني بالأمر على صفحته الخاصة جاء فيها: “هانا غادي لواحد الدوار جهة ورزازات دعيو معايا نغنم شي يتيمة راه شحال هادي ما فرحت…”، وهي العبارة التي جرت عليه متابعة قضائية بتهم ثقيلة، من بينها محاولة التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية ذات طبيعة جنسية، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة، ومحاولة استدراج شخص في وضعية هشاشة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قبل أن تلغي غرفة الجنح الاستئنافية الحكم وتعلن براءته.
الوكيل العام للملك طعن في هذا القرار معتبراً أن المحكمة لم تعلل حكمها بما يكفي، غير أن محكمة النقض أكدت أن القرار الاستئنافي استند إلى تعليل قانوني وواقعي سليم، مشيرة إلى غياب الأركان التكوينية للجرائم المنسوبة إلى المتهم، رغم الطابع المبتذل لعبارته. وبناء على ذلك، أيدت المحكمة العليا قرار البراءة وحمّلت الخزينة العامة مصاريف الدعوى، مؤكدة بذلك مبدأ أساسياً مفاده أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بتوافر الأركان القانونية الكاملة للجريمة، حتى في القضايا المرتبطة بالمنصات الرقمية.
08/10/2025
