يجد عدد كبير من خريجي كليات ومعاهد الطب المغاربة من مختلف دول العالم أنفسهم أمام عراقيل إدارية معقدة تحول دون معادلة شهاداتهم، رغم رغبتهم في العودة إلى وطنهم وممارسة المهنة، في وقت يعاني فيه المغرب من خصاص حاد في الأطر الطبية واستمرار نزيف الهجرة نحو الخارج. وتتمثل أبرز الصعوبات في طول المساطر وكثرة الوثائق المطلوبة، إضافة إلى إلزامية ترجمة الملفات إلى العربية أو الفرنسية، ما يجعل العديد من الأطباء العائدين يفكرون مجدداً في مغادرة البلاد بحثاً عن فرص عمل في بلدان أخرى.
عبد القادر بريهما، والد أحد الخريجين من الجامعات الصينية، يروي أن ابنه قضى عاماً كاملاً في البطالة بسبب تعقيدات إدارية عطلت معادلة شهادته، مشيراً إلى أن الملف المطلوب من وزارة التعليم العالي يتكون من نحو مائة وثيقة تشمل نسخ الدبلوم، وكشوف النقط، والأطروحة، وشهادات من الجامعة الأصلية. وأوضح أن كلفة الترجمة الرسمية تتراوح بين 400 و450 درهماً للورقة الواحدة، ما يعني أن ترجمة الملف كاملاً قد تتجاوز عشرات الآلاف من الدراهم، وهو ما وصفه بـ“عبء غير منطقي”، خاصة أن الوثائق محررة أصلاً باللغة الإنجليزية.
ويعتبر بريهما أن هذا الوضع يعمّق المفارقة التي يعيشها المغرب، بين الخصاص الحاد في الأطباء والممرضين، ووجود مئات الخريجين العائدين من روسيا والصين وأوروبا ينتظرون الإدماج دون جدوى. وانتقد ما سماه بـ“التعامل البيروقراطي الذي يثبط عزيمة الشباب ويبدد طاقاتهم”، متسائلاً عن جدوى تكوين أطباء في الخارج إذا كانت أبواب العمل تغلق في وجوههم عند العودة. من جانبها، نبهت النائبة البرلمانية فاتن الغالي إلى أن عدد طلبات المعادلة لا يتجاوز 4000 سنوياً، رغم أن الآلاف يتخرجون من جامعات أجنبية، معتبرة أن طول المساطر والرفض غير المبرر لبعض الملفات يدفع بالكفاءات المغربية إلى الهجرة، لتستفيد منها دول أخرى بينما يخسرها المغرب في خضم أزمته الصحية الخانقة.
08/10/2025
