وجّهت وزارة الداخلية عبر ولاة الجهات وعمال الأقاليم استفسارات عاجلة إلى عدد من رؤساء الجماعات، عقب رصد خروقات جسيمة في تدبير الموارد البشرية ومخالفة القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للجماعات المحلية. وكشفت مصادر من كواليس الريف أن هذه التحركات جاءت بعد تقارير مركزية رصدت قرارات “تعسفية وغير قانونية” اتخذها بعض الرؤساء في حق موظفين وأطر إدارية، لأسباب توصف بأنها ذات خلفية انتخابية، من قبيل تنقيلات تعسفية وتعيينات غير مبررة في مناصب حساسة.
وتطرقت التقارير إلى حالات مثيرة وُصفت بـ”العبثية”، منها تعيين عمال عرضيين وسائقي إنعاش وموظفين من درجات دنيا في مهام لا يملكون فيها الكفاءة أو التدريب اللازم، مثل قيادة سيارات إسعاف ومهام المساعدة الطبية، ما تسبب في مخاطر حقيقية على صحة المواطنين. كما سجلت أبحاث وزارة الداخلية حالات اعتداءات جسدية على رؤساء مصالح وموظفين داخل مرافق جماعية، ارتكبها منتخبون في خضم صراعات داخلية مرتبطة بتوزيع المسؤوليات والنفوذ، ووصلت بعضها إلى القضاء والمستشفيات.
وفي مسعى لضبط هذه التجاوزات، فعّلت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا يمنح الولاة والعمال صلاحية التأشير على تعيينات وإعفاءات المناصب العليا داخل الجماعات الترابية، باستثناء بعض المناصب الكبرى كمدير عام المصالح في الجهات والدار البيضاء. غير أن تقارير مركزية كشفت استمرار ممارسات “الولاءات والمحسوبية” في عدد من الجماعات، تمثلت في تعيين مقربين في مناصب حساسة خارج المساطر القانونية، وإقصاء أطر كفؤة من ذوي الدرجات العليا، ما أدى إلى ارتباك في تدبير المصالح وتعطيل خدمات المرتفقين والمستثمرين، في خرق واضح لمبادئ الشفافية والاستحقاق التي تنص عليها النصوص التنظيمية.
08/10/2025
