باشرت فرق المراقبة الجهوية للجمارك بكل من الدار البيضاء وطنجة، بتنسيق مع المصلحة المركزية للمراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمليات تدقيق معمقة في أنشطة ثلاث شركات أجنبية تعمل في مجالات صناعة وتوزيع الملابس الجاهزة والتجارة الدولية، بعد الاشتباه في تورطها في خروقات جسيمة تتعلق بالتحايل على نظام “القبول المؤقت” للاستيراد واستغلال الإعفاءات الجمركية بشكل غير قانوني، ما كبد الخزينة خسائر بملايين الدراهم.
ووفق معطيات حصلت عليها “كواليس الريف”، فإن التقارير الصادرة عن مصلحتي الاستعلامات وتحليل المخاطر بإدارة الجمارك كشفت وجود تلاعبات معقدة في استيراد الأثواب تحت مبرر إعادة تصديرها نحو أوروبا، في حين تم استعمالها فعليا داخل السوق المغربية لتصنيع أزياء ومعدات مهنية لفائدة مقاولات محلية. وأظهرت التحريات أن إحدى الشركات لجأت إلى فواتير ومحاضر إلغاء مزورة لتبرير الكميات المستوردة، مدعية رفضها من طرف زبناء أوروبيين لتفادي أداء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
كما رصدت فرق المراقبة تجاوزات أخرى همت عمليات الصرف وتحويل العائدات المالية، بعدما تبين غياب أي أثر لإرجاع قيمة السلع المصدرة إلى المغرب بدعوى إلغاء صفقات تصدير وهمية. وكثّفت المصالح الجمركية عمليات التفتيش داخل مستودعات الشركات المعنية لتتبع مسار الأطنان من الأثواب المستوردة، فيما شددت التحقيقات على ضرورة مطابقة الكميات المعاد تصديرها مع المستوردة وفق النسب القانونية المحددة، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التدقيق التي يُتوقع أن تفضي إلى فرض غرامات مالية ثقيلة وإجراءات تأديبية صارمة.
09/10/2025
