“المليار المفقود” يهزّ القضاء المغربي.. فضيحة اختلاس تكشف خللاً عميقاً في الرقابة

تفجّرت في المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب قضية اختلاس غير مسبوقة، بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بنحو مليار سنتيم من صندوق كتابة الضبط، كانت مخصصة لمستحقات المواطنين، خاصة مبالغ النفقة والحضانة والتعويضات القضائية. هذه الفضيحة، التي وصفت بأنها من أخطر ما عرفه القطاع القضائي في السنوات الأخيرة، فجّرت موجة من الغضب داخل الأوساط الحقوقية والإدارية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول ضعف منظومة الرقابة داخل مؤسسات العدالة.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح تحقيق معمّق في الملف، أوكل تنفيذه إلى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في خطوة اعتُبرت حاسمة لكشف خيوط هذه الشبكة. كما تقرّر إغلاق الحدود في وجه الموظف المشتبه فيه المسؤول عن الصندوق، بعدما حاول التواري عن الأنظار بشهادات طبية مشكوك في صحتها، قبل أن يعود إلى العمل إثر علمه بوصول لجنة تفتيش من وزارة العدل. وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود تواطؤ إداري وتحويلات مالية مشبوهة تمت بشكل منظم.

التحقيقات الجارية، التي تواكبها لجنة تفتيش وزارية، كشفت عن ثغرات خطيرة في نظام المراقبة الداخلية للمحكمة، ما سمح بتلاعب طويل الأمد بأموال عامة وخاصة دون رصد مبكر. وتطالب أصوات حقوقية وإدارية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه أو قصّر في أداء واجبه الرقابي، معتبرة أن القضية تتجاوز مجرد اختلاس مالي لتشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على حماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين في نزاهة القضاء.