جدّد العشرات من قاطني المساكن التابعة للأملاك العسكرية بمدينة الحسيمة مطالبهم بإنهاء حالة الجمود التي يعرفها ملف تفويت هذه المساكن منذ سنة 2011، مناشدين الملك محمد السادس التدخل لتسريع تسوية وضعيتهم العقارية وتمكينهم من حق التملك الذي طال انتظاره. وأوضح السكان أن أوضاعهم الاجتماعية الصعبة وتدهور حالة هذه المساكن القديمة، التي تعود في أغلبها إلى الحقبة الاستعمارية، جعلت من استمرار هذا التعطيل معاناة يومية تهدد استقرارهم العائلي والأمني.
وذكر المتضررون أنهم يقطنون بهذه الدور منذ عقود طويلة، وأنهم استجابوا لكافة المتطلبات الإدارية، حيث عقدوا اجتماعات مع ممثلي القوات المسلحة الملكية والإدارة المكلفة بتدبير المساكن العسكرية، وتم آنذاك إبلاغهم بالموافقة على التفويت مع تحديد سعر رمزي للمتر المربع مراعاة لظروفهم الاجتماعية. غير أن المسلسل الإداري والقانوني لتفعيل هذا القرار ظل معطلاً رغم مرور أكثر من أربعة عشر عاماً وتوالي المسؤولين على الملف دون نتائج ملموسة.
وأشار السكان إلى أن تأخر الحسم في هذا الملف يزيد من هشاشتهم الاجتماعية، خاصة في ظل تدهور البنيات التحتية لهذه المساكن التي تضررت بفعل الزلازل والعوامل الطبيعية. وطالبوا بضرورة تفعيل التعليمات الملكية السابقة المرتبطة بعملية البيع، داعين إلى تدخل عاجل لإنصافهم وتمكينهم من تسوية نهائية تضمن لهم الاستقرار والكرامة بعد سنوات طويلة من الانتظار والمراسلات غير المجدية للجهات المعنية.
09/10/2025
