أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها الحاسم في ملف البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بعدما رفضت الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه، مؤكدة ثبوت جناية الارتشاء في حقه. وبذلك، أبقت المحكمة على العقوبة الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، والمحددة في ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
وجاء في القرار الصادر تحت عدد (1198) أن العقوبة المحكوم بها على الطاعن تستند قانونيا إلى ثبوت جريمة الارتشاء، فيما تم رفض باقي الطلبات الواردة في الطعن. ويؤكد هذا القرار أعلى درجات التقاضي على سلامة المسطرة القضائية التي أدين بموجبها الفايق، بعد سنوات من التحقيقات في ملف شائك شمل اختلالات مالية وتدبيرية داخل الجماعة التي ترأسها.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت في 21 يونيو الماضي تشديد العقوبة الابتدائية الصادرة ضد الفايق، حيث رفعتها من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وسوء تدبير الشأن المحلي بجماعة أولاد الطيب التي تولى رئاستها لسنوات طويلة.
09/10/2025
