أزمة سياسية غير مسبوقة في البيرو … البرلمان يصوّت بالإجماع على عزل الرئيسة دينا بولوارتي بسبب ساعات رولكس ومضاعفة تعويضاتها

فضيحة “ساعات رولكس” ورفع الرواتب تُفجّر الغضب الشعبي وتُنهي تجربة أول امرأة في تاريخ البلاد تصل إلى الرئاسة

في مشهدٍ سياسي غير مسبوق بأمريكا اللاتينية، صوّت البرلمان البيروفي، مساء الخميس، بإجماع نادر على عزل الرئيسة دينا بولوارتي من منصبها، في خطوةٍ وُصفت بأنها “زلزال سياسي” أنهى واحدة من أكثر التجارب الرئاسية إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث.

ويأتي القرار بعد تراجع حاد في شعبية بولوارتي، وتفاقم موجة الغضب الشعبي إثر قرارها مضاعفة راتبها الشهري إلى نحو 10 آلاف دولار، في وقتٍ تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتفشياً غير مسبوق للجريمة المنظمة.

البرلمان البيروفي عقد جلسة طارئة خُصصت لمناقشة ما وُصف بـ”عدم الأهلية الأخلاقية” للرئيسة، على خلفية اتهامات بالفساد وامتلاكها ساعات فاخرة من طراز رولكس لم تُصرّح بمصدرها. وبينما كان النواب ينتظرون مثولها للدفاع عن نفسها، آثرت بولوارتي الغياب، لتفتح الباب أمام تصويت كاسح أنهى ولايتها رسمياً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع الكتل السياسية تقريباً، بما فيها تلك التي كانت تعتبر حليفة للرئيسة، انقلبت عليها في اللحظات الأخيرة، بعد أن تجاوزت أربعة طلبات لعزلها النصاب القانوني المطلوب، لتنتهي بذلك ثماني محاولات سابقة فاشلة كانت ترمي إلى الإطاحة بها.

وجاء هذا التحول الحاسم بعد ساعات من حادث إطلاق نار دموي في حفل موسيقي بالعاصمة ليما، زاد من تأجيج مشاعر الغضب الشعبي ضد حكومة بولوارتي، التي اتُّهمت بالعجز عن وقف الانفلات الأمني المتفاقم، وسط تصاعد جرائم القتل والابتزاز والاتجار غير المشروع.

وتعيش البيرو منذ أشهر على وقع توتر اجتماعي وسياسي خانق، إذ تتزايد المطالب الشعبية بإصلاحات اقتصادية عاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية، بينما يتهم المواطنون النخبة السياسية بالفساد واستغلال النفوذ.

ومن المنتظر أن تُلقي بولوارتي خطاباً من القصر الرئاسي مساء الجمعة لتوضيح موقفها من قرار العزل، في حين أعلن مكتب المدعي العام استمرار التحقيقات في قضية “ساعات رولكس”، التي باتت رمزاً للهوة المتزايدة بين السلطة والشعب.

وكانت الرئيسة المعزولة قد أثارت موجة غضب واسعة حين قررت، في يوليوز الماضي، مضاعفة راتبها إلى أكثر من 10 آلاف دولار، في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 355 دولاراً، ما وُصف حينها بـ“الصفعة الاجتماعية” للفئات الهشة.

ويرى محللون أن الإطاحة ببولوارتي قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي في البلاد، التي عرفت خلال السنوات الأخيرة سقوط عدة رؤساء بسبب قضايا فساد أو سوء تدبير، ما يعكس هشاشة المؤسسات الديمقراطية وضعف الثقة في النخب الحاكمة.

ويُجمع مراقبون في أمريكا اللاتينية على أن ما حدث في البيرو يعكس أزمة أعمق تضرب شرعية الطبقة السياسية في المنطقة، ويُعيد إلى الواجهة النقاش حول الفساد، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها قضايا محورية في مستقبل الديمقراطية بالقارة.