بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان موقفها الثابت الرافض لهذه العقوبة، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق أصيل وغير قابل للتقييد، كما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب عام 1979. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استمرار نصوص عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ 1993، معتبرة أن هذا التعليق لا يعفي الدولة من مسؤولياتها القانونية والحقوقية نحو إلغاء هذه العقوبة بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أن موقف المنظمة يستند إلى عدة توصيات وتقارير أممية، من بينها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي حذر من خطورة عقوبة الإعدام على الأبرياء، والتعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان الذي شدد على ضرورة حصرها في الجرائم الأكثر خطورة، وعدم تطبيقها على الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان التي دعت المغرب للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
وأكدت المنظمة أن التوجه نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام ما زال يواجه بعض التردد في المسار التشريعي، مشيدة في الوقت ذاته بالعفو الملكي الذي حول غالبية المحكومين بالإعدام إلى عقوبات أخرى، وبتصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة لإيقاف التنفيذ القانوني للعقوبة. ودعت المنظمة إلى فتح نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية وإلغاء المواد القانونية التي ما زالت تتضمن عقوبة الإعدام، مع ضمان المحاكمة العادلة، وإقرار سياسات جنائية إنسانية ترتكز على الإصلاح وإعادة الإدماج.
10/10/2025
