شهد ملف التحقيق في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية بقناة “تمازيغت” تحولات مهمة، بعدما قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إخضاع ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة للمراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، كإجراء احترازي لضمان استمرار مسار البحث القضائي في ظروف قانونية سليمة. ويأتي هذا القرار في إطار تعميق التحقيق بعد إحالة الملف من قبل الوكيل العام للملك، استناداً إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى اختلالات مالية وإدارية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2017، تشمل سوء التدبير واختلاس أموال عمومية.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن الملف يشمل استدعاء أربع مسؤولين شغلوا مناصب مختلفة داخل القناة، إلى جانب أربع شركات إنتاج تعاملت معها المؤسسة في الفترة المعنية. ويتعلق الأمر بمدير سابق للقناة، وثلاثة رؤساء أقسام، ورئيس مصلحة واحد، حيث تم استدعاؤهم للاستماع إليهم حول طبيعة تعاملاتهم المالية والإدارية. وفي خطوة استباقية، قررت قاضية التحقيق إخلاء سبيل رئيس مصلحة بعد التأكد من انعدام الأدلة الكافية لإثبات تورطه، بينما استمر الاحتفاظ بإجراءات المراقبة القضائية والمنع من السفر بالنسبة للمدير السابق ومسؤولين آخرين، لحين استكمال البحث والتحقق من الوقائع المنسوبة إليهم بدقة.
ويتوقع أن تكشف التحقيقات المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الاختلالات المالية والإدارية التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية في شبهات اختلاس وتبديد الأموال العمومية داخل قناة “تمازيغت”. ويعكس هذا الملف جدية القضاء المغربي في ملاحقة التجاوزات المالية والإدارية، ويضع أمام المسؤولين الإداريين والماليين في المؤسسات العمومية مثالاً حياً على ضرورة الالتزام بالقوانين وضوابط التدبير المالي لتفادي أي مساءلة قضائية مستقبلية.
10/10/2025
