البرلمان يلتزم بقرينة البراءة رغم متابعة بعض النواب قضائياً في افتتاح الدورة الخريفية

أكدت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب أن الغرفة البرلمانية الأولى لم تتخذ أي قرار باستبعاد النواب المتابعين قضائياً من حضور افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، بحضور الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن النقاش حول قرينة البراءة يظل حاضرًا سنوياً في هذا الإطار. وأوضحت المصادر أن جميع النواب سيحضرون الجلسة، باستثناء من لديهم عذر مقبول أو تغيب لأسباب صحية، مع التأكيد على أن مكتب المجلس لا يملك أحكاماً قضائية نهائية تمنحه صلاحية استبعاد أي عضو من النواب المتابعين.

وأشار خبراء برلمانيون إلى أن التعامل مع النواب المتابعين قضائياً يظل رهين قرينة البراءة، التي تثير نقاشاً قانونياً وأخلاقياً مستمراً، باعتبار أن الأحكام النهائية ستكون المرجع القانوني الوحيد لتحديد مصير أي نائب في حال صدور حكم بالبراءة أو الإدانة. وقد شهد افتتاح الدورة الخريفية للعام الماضي جدلاً واسعاً حول حضور نواب متابعين في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، وهو النقاش الذي تزامن مع المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب ودمج مدونة الأخلاقيات والسلوك لضمان مزيد من الشفافية في العمل البرلماني.

من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي والمتخصص في العلوم السياسية عبد الحفيظ اليونسي أن قرينة البراءة مبدأ دستوري لا يمكن المساس به، لكنه شدد على ضرورة التفكير في إجراءات احترازية للتعامل مع تنامي عدد النواب المتابعين في قضايا متعددة، مثل التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام إلى حين الفصل القضائي النهائي. يذكر أن افتتاح الدورة يتسم بعدد من الترتيبات الشكلية، أبرزها ارتداء النواب اللباس التقليدي الوطني المتمثل في الجلباب الأبيض، والسُّلّام الأبيض، والشاشية الحمراء، والبلغة الصفراء، والجوارب البيضاء للرجال، وجلباب أبيض وغطاء رأس أبيض للنساء، مع الالتزام الكامل بهذه المقتضيات الرمزية التي تعكس هوية المجلس.