أحالت المحكمة الابتدائية بفاس، على غرفة الجنح التلبسية، سبعة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في تزوير الشواهد الطبية والفواتير البنكية، والنصب، بعد تحقيقات معمقة قادتها مصالح القضاء. من بين المتهمين مسير وكالة بريد كاش متابع في حالة اعتقال، وثلاث نساء متابعات في حالة سراح، إلى جانب صاحبة مختبر للتحليلات الطبية، وسيدة تشغل منصب إطار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومتهم آخر رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد وجّهت لهم تهم النصب، وصنع واستخدام شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، وانتحال مهن، وتزوير مستندات بنكية وعادية.
كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلاعب بالملفات الطبية، حيث تضمنت فواتير مزورة باسم المختبر الخاص بإحدى المتهمات، مزوّرة التوقيع والختم، مع تعديل نتائج التحاليل. كما بيّن البحث التمهيدي أن أغلب المستفيدين من هذه الملفات كانوا من عائلة المعنيات، فيما أكد الأطباء الذين تم استدعاؤهم أن الفواتير المزورة لا تتطابق مع سجلاتهم، وأن المستفيدين لم يجروا أي فحوصات فعلية.
وأوضحت الممثلة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عملية التزوير شملت 111 ملفاً طبيًا، بمبلغ إجمالي قدره 192,881.09 درهم، تم صرفها بدون وجه حق. وتؤكد هذه القضية حجم المخاطر المرتبطة بالتلاعب بالمستندات الطبية والتزوير داخل المؤسسات، وتسلط الضوء على ضرورة تكثيف المراقبة لضمان حماية أموال وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
10/10/2025
