عبّر مواطن مغربي من الديانة اليهودية عن استيائه من قرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير القاضي بحفظ شكايته المسجلة تحت رقم 1155/3101/2025، والمتعلقة بتهم خيانة الأمانة وانتحال الصفة والتهديد، بعد أن اعتبرت النيابة العامة، في قرارها الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2025، أن المشتكى به أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وأن الأدلة غير كافية لترتيب المتابعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع بين المشتكي “أ.ج” وشخص يدعى “ن.ك”، كان قد أوكل إليه مهمة الإشراف على بيع عقار في ملكه يحمل الرسم العقاري رقم 48399 بجماعة الدشيرة الجهادية. غير أن المشتكى به، وفق ما ورد في الشكاية، قام بإجراء ست عمليات بيع بلغت قيمتها الإجمالية 5.318.250 درهم، دون تمكين المالك من مستحقاته المالية، إذ تم إيداع المبالغ في الحساب البنكي الشخصي للمشتكى به. وتشير الوثائق إلى أن إحدى البقع بيعت بمبلغ يفوق مليوني درهم لفائدة إدارة أملاك الدولة، فيما بيعت بقع أخرى بأثمان متفاوتة، بينها واحدة بيعت بدرهم رمزي لفائدة جماعة الدشيرة الجهادية، دون علم المالك الأصلي.
وأكد المشتكي أن الوكالة التي كان قد منحها للمشتكى به ألغيت بتاريخ 15 مارس 2023، غير أن هذا الأخير واصل توقيع عقود بيع بعد ذلك، آخرها في 28 أبريل من السنة نفسها، معتبراً أن الأمر يشكل استيلاءً غير قانوني على أملاكه. ورغم ما قال إنه أدلة ووثائق تثبت وقوع خيانة أمانة، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية لغياب ما يكفي من الحجج، ما دفع المعني بالأمر إلى تقديم طلب لاستخراج الملف من الحفظ ومواصلة مسطرة التظلم أملاً في إنصافه.
10/10/2025
