كشفت معطيات توصلت بها كواليس الريف عن تقارير متتالية وردت على مكاتب عدد من الولاة والعمال، خصوصا بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، تستعجل التدخل العاجل لوقف تمرير بنود مالية مثيرة للشبهات في مشاريع ميزانيات جماعية مبرمجة ضمن دورات أكتوبر الجارية. وتتمحور هذه التقارير حول تضخيم اعتمادات مرتبطة ببنود “العمال العرضيين” و“تنظيم المهرجانات”، بعد تحويل مبالغ مالية مهمة من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية نحو نفقات اعتُبرت غير ذات أولوية.
وأفادت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية أحالت توجيهات صارمة إلى المسؤولين الترابيين بضرورة رفض التأشير على الميزانيات التي تحوم حولها شبهات توظيف انتخابي للمال العام، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحالية والاستعداد لاستحقاقات 2026. وأوضحت المعطيات أن بعض الجماعات الصغيرة خصصت أكثر من 3 ملايين درهم لبند “العمال العرضيين”، رغم محدودية مواردها، فيما لجأت مجالس أخرى إلى تحويل نفقات كبيرة من بند “المهرجانات” نحو نفس البند، لتفادي الرقابة الدقيقة التي يفرضها القانون على تفاصيل تنظيم التظاهرات العمومية.
وفي خضم هذه المستجدات، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال تدعو إلى توحيد الرؤية خلال إعداد ميزانيات سنة 2026، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية، خصوصا في مجالات التشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية. كما شدد على ضرورة الانتقال من منطق التسيير إلى البرمجة المالية الفعالة المبنية على مبادئ الحكامة والشفافية، فيما باشر مسؤولو الداخلية مراجعة تفصيلية لبنود الموارد والنفقات في ميزانيات الجماعات، مع توجيه استفسارات دقيقة حول المداخيل غير المستخلصة والنزاعات القضائية المرتبطة بالرسوم المحلية والضرائب الجماعية.
11/10/2025
